تاثیر رضایت شاکی و فقد شرایط احصان در مجازات تجاوز به عنف از نظر دیوان عالی کشور

آخرین اظهارات زن جوانی که نیمه عریان و خون آلود خود را به یک کلانتری در پاکدشت رساند و ساعتی بعد بر اثر جراحت چاقو که از ناحیه گردن توسط چهار متجاوز پراید سوار بر او وارد آمده بود در بیمارستان جان داد: «متهمان من را به عنوان مسافر سوار یک پراید کردند و قصد تجاوز داشتند که من مقاومت کردم. یکی از آن‌ها با چاقو ضربه‌ای به گردنم زد و بعد که بی‌حال شدم، هر چهار نفر مرا مورد آزار قرار دادند. در راه، سه نفر پیاده شدند و راننده پراید که قرار بود من را به بیمارستان برساند در بیابان چادر ماشین را پهن کرد و بار دیگر من را مورد آزار قرار داد و بعد همان‌جا‌‌‌ رهایم کرد. کشان‌کشان خودم را کنار جاده رساندم و راننده آژانسی که داشت از آنجا رد می‌شد به من کمک کرد و من را به کلانتری رساند». (شرق، ۱۷ شهریور ۹۰). 

پلیس چهار زن دیگر را که مورد تجاوز این متجاوزان قرار گرفته بودند، شناسایی کرد و شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، همه متهمان را به جرم تجاوز به عنف و آدم‌ربایی به ده ‌سال حبس و یک‌ بار اعدام محکوم کرد و اکبر نیز به دلیل قتل زن جوان علاوه بر اعدام به یک ‌بار قصاص محکوم شد. 

به نوشته روزنامه شرق، این رأی در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نقض شده است، زیرا (لطفا چند بار بخوانید): «خانواده متهمان تلاش زیادی برای جلب رضایت شاکیان انجام دادند و موفق شدند رضایت همه آن‌ها را بگیرند»! 

نکته جالب دیگری که دیوان عالی کشور در نقض رأی اعدام چهار متجاوز به عنف پراید سوار ـ که در آغاز بدان اشاره شد‌ ـ آورده، این است که: «درباره دسترس بودن همسران این متهمان در زمان وقوع جرایم نیز باید تحقیق شود». از این عبارت چنین دریافته می‌شود که اگر اثبات شود، همسران متجاوزان در روز تجاوز مسافرت بوده‌اند ـ و یا شاید عذر شرعی داشته‌اند‌ ـ در تخفیف مجازات کسانی که در خیابان دختران و زنان را ربوده و به زور مورد آزار جنسی قرار می‌دهند، موثر است! 

دیوان عالی کشور چندی پیش، دقیقا با همین استدلال، حکم اعدام «عقرب سیاه» را نقض کرد. عقرب سیاه پس از تجاوزهای دهشتناک به سی دختر و زن جوان، بدن برخی قربانیان را با پیچ گوشتی سوراخ می‌کرد یا آنان را دست و پا بسته به چاه می‌انداخت تا پس از این همه جنایت، ‌‌‌نهایت کار به اینجا بینجامد: 

«در پایان جلسه رئیس شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان و چهار قاضی مستشار به اتفاق آرا حکم اعدام «عقرب سیاه» را صادر کردند. از آنجا که عقرب سیاه توانسته بود رضایت تعدادی از شاکیان پرونده را جلب کند، دیوان عالی کشور رأی دادگاه را نقض و بار دیگر پرونده را به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری ارسال کرد» (فارس، ۱۱ بهمن ۸۹). 

نحوه تحصیل رضایت

برای اینکه بدانید این رضایت شاکیان ـ که به این آسانی موجب نقض حکم توسط دیوان عالی کشور می‌شود ـ چگونه انجام می‌گیرد، ببینید یکی از قربانیان عقرب سیاه به خبرگزاری فارس چه گفته است: 

«پس از این حادثه، شوهرم با یک بچه طلاقم داد. تاکنون چندین بار از طرف خانواده عقرب سیاه تهدید شده‌ام و مجبور شده‌ام سه بار محل زندگی و تحصیل فرزندم را تغییر دهم، اما آنان هر بار آدرس جدید را پیدا می‌کنند و تهدیداتشان ادامه دارد. آن‌ها مدعی‌اند یکی از تاجران معروف بازار آهن از بستگانشان است و از نفوذ خود استفاده می‌کند. خود عقرب هم از زندان تماس گرفته و تهدیدم می‌کند». (فارس، ۱۱ بهمن ۸۹). 

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید

نظارت قضایی بر ضابطان‌ دادگستری منوط به هماهنگي ‌با سلسله مراتب‌ فرماندهي نيست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر که بر اساس آن اعمال نظارت قضایی بر ضابطان منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی شده است، را ابطال کرد.

به گزارش ایسنا، متن رای شماره 71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی به وظایف مقرر در زمینه کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی عمل می‌کنند و نیروی انتظامی نیز از جمله ضابطان دادگستری احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذکور نیز ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده رییس حوزه قضایی گذارده شده است.

با توجه به مراتب مذکور اعمال نظارت قضایی بر ضابطان، ملازمه‌ای با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی نیروی انتظامی به شرحی که در بخشنامه شماره 3142/700/2726- 1388/7/15 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قید شده است ندارد. لذا با استناد به بند یک از ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.»

منبع: خبرگزاری ایسنا

حقوق و فلسفه

در دانشگاه استراسبورگ داشتم پایان نامه کارشناسی ارشد  می نوشتم و طبق معمول قسمتی  را که نوشته بودم داده بودم به استاد راهنما (آقای Andre Huet) که خوانده بود و باز طبق معمول ایرادها بود که گرفته بود و می گرفت.

در جایی به مناسبتی به این  مطلب  مشهور اشاره کرده بودم که هر جرمی سه عنصر دارد:1- عنصر معنوی یا  روانی 2- عنصر مادی و ۳ -عنصر قانونی.  آقای Huet پرسید چرا اول عنصر معنوی را آورده ای؟ گفتم مگر چه فرقی میکند؟ گفت: یک مثال می زنم. من میروم کافه یک فنجان قهوه بخورم. پالتو را در می آورم و در آنجا که تعبیه شده آویزان می کنم. دیگران هم می آیند و پالتوهایشان را آویزان می کنند. این پالتوها هم غالبا شبیه به هم است و با هم اشتباه میشود. بعد کسی می آید و پالتو مرا می برد. آیا اول باید احراز شود که پالتو را برده یا باید قصد آن شخص احراز شود؟ 

گفتم البته باید اول وقوع عمل احراز شود. اما فیلسوفان میگویند که تقدم و تاخر اشیا فقط از حیث زمان و مکان نیست بلکه "رتبه" نیز هست. یعنی گاهی یک چیز جایگاه و مرتبه بالاتری از چیزهای دیگر دارد. قصد و نیت هم از همین هاست. ما اینگونه آموخته ایم که عنصر معنوی برتر از عنصر مادی است و من البته پایان نامه را طبق نظر شما اصلاح میکنم ولی خواستم بگویم که بی دلیل قصد را برتری نداده بودم. آقای Huet گفت: من کاری ندارم که در فیلو(یعنی فلسفه) و این چیزها چه می گویند. من تکنسین حقوق هستم و در حقوق جریان از این قرار است که گفتم.

برگرفته از وبلاگ اشارات و تنبیهات (نوشته های دکتر محمدجواد شریعت باقری)

بیش از 1700 عنوان مجرمانه در قوانین ایران

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن انتقاد از کثرت عناوین مجرمانه در قوانین، بر اهمیت نقش مدیریت در پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر ذوالقدر طی سخنانی در هفتمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی دادگستری استان تهران و با حضور مسئولان استان‌های قم، البرز، قزوین و سمنان برگزار شد، گفت: باید در تعداد عناوین مجرمانه کشور تجدید نظر صورت گیرد. ‌این ایده از سال‌ها قبل در قوه قضاییه تحت عنوان جرم‌زدایی مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستیم تا تعداد جرایم را کاهش دهیم زیرا بخشی از این جرایم واقعا جرم نیست، بلکه یک تخلف است.

ذوالقدر اعلام کرد: تا سال گذشته 1640 عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم و طی این یک سال به نظر می‌رسد 100 عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده است؛ یعنی در مجلس قوانینی تصویب شد که نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می‌گذارد؛ پس یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف شود که ان‌شاالله این کار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.

خبر را به طور کامل اینجا بخوانید

 

 

آخرین آمار رسمی: 7 میلیون پرونده بدون احتساب پرونده‎های شوراهای حل اختلاف

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آفتاب نیوز قائم مقام وزیر دادگستری از وجود هفت میلیون پرونده قضایی در کشور خبر داد و گفت: این تعداد پرونده غیر از پرونده‌های موجود در شوراهای حل اختلاف است. 

غلامرضا سعیدی در بیست و هفتمین همایش کشوری مددکاری اجتماعی گفت: 250 هزار زندانی در کشور وجود دارد که با احتساب اعضای خانواده هایشان افراد در معرض آسیب اجتماعی تلقی می‌شوند. 

قائم مقام وزیر دادگستری اضافه کرد: حدود 20 میلیون نفر در معرض آسیب در کشور زندگی می کنند که نیاز به خدمات مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم دارند. 

سعیدی گفت: ژاپن با130میلیون نفر جمعیت حدود250هزار پرونده قضایی دارد که نشانه فعالیت های اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در این کشور است. 

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی میزان وقوع جرم و پرونده های قضایی در کشور را با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی مغایر دانست.

اصل خبر را اینجا بخوانید

جزوه حقوق جزای بین الملل دکتر شمس

برای دریافت جزوه حقوق جزای بین الملل

دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری، ترم دوم سال تحصیلی 90-91 

به صورت فایل word اینجا و به صورت فایل Pdf اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اساسنامه رم و قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 اینجا کلیک کنید.

ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملل

ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملل

دکتر حسن پوربافرانی

برای دانلود و مطالعه مقاله اینجا کلیک کنید.

جزوه جزای اختصاصی 1 دکتر رهامی

برای دانلود جزوه دکتر رهامی اینجا کلیک کنید. در قسمت رمز امنیتی فایل zarrokh-ehsan وارد کنید. منبع جزوه وبلاگ احسان زررخ http://zarrokh.persiangig.com


جزوه جرم شناسی دکتر شیدائیان

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید

میلاد با سعادت امام علی (ع) و روز پدر مبارک

بسم الله الرحمن الرحیم

این وبلاگ جایی است برای بیان و تبادل نظرات و مقالات، مرور و یادآوری خاطرات حقوقدانان جوانی که در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم مشغول به تحصیل یا فارغ التحصیل شده اند. سنگ بنای آن حاصل ایده و توافق جمعی از دانشجویان ورودی 90 است. امید که سایر دانشجویان و فارغ التحصیلان در این امر مشارکت نمایند. 

مقارنت شروع به کار این وبلاگ را با شب میلاد با سعادت مولای عدالت گستر علی(ع) به فال نیک می گیریم. 

همو که فرمود: «اذا بنی‌ الملک‌ علی‌ قواعد العدل‌ و دعم‌ بدعائم ‌العقل‌ نصرالله موالیه‌ و خذل‌ معادیه‌، ما عمرت‌ البلدان‌ بمثل‌ العدل‌» (غررالحکم، 9543) 

هرگاه حکومت بر اساس قواعد عدالت بنا و به ستون‏های عقل مستحکم شود، خدا دوستانش را یاری و دشمنانش را خوار کند. چیزی بسان عدل سرزمین ها آباد نمی کند!

به امید نشر مطالب مفید حقوقی در این وبلاگ.