شرایط و ضوابط جدید عفو محکومان

با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبری؛ 

شرایط و ضوابط عفو محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام شد:

محکومان به حبس

الف- محکومان به حبس که در زندان بسر می برند، مشروط بر اینکه دارای سابقه محکومیت کیفری مشمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نباشند:

1- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال.

2- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یکسال تا پنج سال.

3- یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال.

4- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از 15 سال درصورتی که حداقل 10 سال تحمل حبس نموده باشند.

5- باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد ٧١٨ و ٧١٩ قانون مجازات اسلامی.

6- باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندانشان را عهده دار می باشند.

7- باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب العلاج یا مبتلایان به بیماریهای مسری غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد.

بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده ٢٩١ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نیست.

8- باقیمانده محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان زیر ١٨ سال تمام و ذکور بالای ٦٥ سال تمام و اناث بالای ٥٠ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها به شرط آنکه یک سوم مجازات را تحمل نموده باشند.

محکومان به جزای نقدی

ب ـ محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می برند:

1- باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال.

2- چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال.

ج ـ محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه با رعایت شق 3 بند "د" که محکومیت آنان قطعی گردیده هر چند تا کنون شروع به اجرا نشده باشد.

شرایط عفو

د ـ شرایط استفاده از عفو:

1- عدم برخورداری از عفو در محکومیتهای قبلی.

2- عدم ارتکاب جرم جدید در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.

3- نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ٢٩/اسفند/1391

استثنائات

هـ ـ مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می باشد:

1- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از 5 سال باشد یا دارای سابقه محکومیت مشابه می باشند.

2- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر؛(منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، جرایم بندهای 4 ماده 4، 6 ماده 5 و 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می باشد.)

3- قاچاق اسلحه و مهمات.

4- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.

5- آدم ربایی.

6- تجاوز به عنف.

7- دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.

8- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری.

9- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.


دفترخانه های اسناد رسمی در تهران شکواییه و دادخواست چک می پذیرند!

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: 40 دفترخانه را با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای ارائه خدمات در فاز نخست هماهنگ کرده‌ایم.

به گزارش ايسنا، محمدرضا دشتی اردکانی درباره اجرای مرحله نخست ارائه خدمات الکترونیکی قضایی در دفترخانه اسناد رسمی گفت: این 40 دفترخانه آماده‌اند که شکوايیه و دادخواست چک را قبول کنند.

وی افزود: از نظر آی تی زیرساخت های لازم در نظر گرفته شده است و همکاران آموزش های قضایی لازم را دیده‌اند.

دشتی اردکانی گفت: اکنون این طرح در مرحله آزمایشی است و امیدواریم بعد از اینکه اشکالات کار نمایان شد با برطرف کردن این اشکالات اعلام کنیم که همه دفاتر صد در صد آماده ارائه خدمات هستند.

وی افزود: اکنون نیز علاوه بر40 دفترخانه ای که به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معرفی کرده ایم، منتظر هستیم تا40 دفتر خانه دیگر را نیز به محض اعلام نیاز این مرکز پیشنهاد کنیم تا در شهر تهران به مردم خدمات ارائه کنند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نظر دارد در سراسر کشور ارائه این خدمات الکترونیکی قضایی را گسترش دهد که ما نیز آمادگی داریم بعد از اینکه اشکالات کار مشخص شد در سراسر کشور در دفاتر اسناد رسمی به ارائه خدمات بپردازیم!

آیا این اقدام تاثیر مثبتی بر تراکم پرونده های کیفری یا تردد در دادگستری دارد؟ نظر شما چیست؟